يدعو هذا التقرير المشترك الذي أعدته حركات التعليم والعدالة الضريبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ربط الإصلاح الضريبي العالمي بشكل صريح بالحق في التعليم من خلال دمج تمويل التعليم في اختصاصات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي (FCITC).
ويشير التقرير إلى الخسائر الهائلة في الإيرادات الناجمة عن التهرب الضريبي والتخفيضات في ميزانيات التعليم بعد الجائحة، ويحث الحكومات على اعتماد سياسات ضريبية تقدمية ومستقلة عن الاستعمار توسع المجال المالي المحلي لتوفير تعليم عام جيد النوعية، وتدمج تمويل التعليم كمبدأ أساسي في اتفاقية التعاون الضريبي الدولي، وتضمن مشاركة المجتمع المدني بشكل فعال في جميع مراحل تصميم الاتفاقية وتنفيذها.