منطقة التركيز › تمويل التعليم

تواجه البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل السفلي عجزًا سنويًا في تمويل التعليم يقارب 200 مليار دولار أمريكي، مما يهدد التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يتلقى ما يقدر بنحو 350 مليون طفل تعليمهم من جهات غير حكومية، في حين أن ضعف التنظيم والخطوط الفاصلة غير الواضحة بين الخدمات العامة والخاصة تهدد بتعميق التفاوتات.
​
تؤكد GCE على أن الاستثمار العام في التعليم ضروري أكثر من أي وقت مضى لعكس مسار الانتكاسات والاستجابة للأزمات وضمان عدم تهميش الفئات الأكثر تهميشاً. إن التمويل الكافي والمتوقع والمجمع بطريقة عادلة ضروري لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والوصول إلى المراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس، ودعم تعليم الكبار.

تمويل التعليم باعتباره أحد أولويات الدعوة والحملات العالمية الثلاث لمنظمة GCE. في هذا المجال، تعمل المنظمة على:

1. تعزيز زيادة الاستثمار العام في أنظمة التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى تعليم الكبار.
2. حماية ميزانيات التعليم في أوقات التقشف وأزمات الديون وحالات الطوارئ.
3. ضمان تخصيص الموارد وإنفاقها بشكل عادل، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين تم استبعادهم بالفعل أو المعرضين لخطر التخلف عن الركب.
4. تربط GCE تمويل التعليم بالنضال الأوسع نطاقاً من أجل العدالة الضريبية والعدالة في الديون والسياسات الاقتصادية الكلية العادلة التي تمكن الحكومات من تمويل التعليم القائم على الحقوق.

توجه GCE طلبات واضحة إلى الحكومات وصناع القرار على الصعيدين الوطني والدولي.

زيادة الموارد المحلية المخصصة للتعليم

1. الاستثمار في التعليم العام إلى أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة عن طريق زيادة حصة ميزانيات التعليم وحجمها ومراقبتها.
2. زيادة الإيرادات المحلية بشكل أكثر إنصافًا من خلال الضرائب التصاعدية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
3. ضمان شفافية الإنفاق العام على التعليم ومساءلته ومراعاته للمنظور الجنساني والإنصاف.

ضمان الإنفاق العادل والكافي

1. تخصيص الموارد بما يتماشى مع قوانين التعليم والخطط الوطنية وزيادة حصة ميزانية التعليم العام.
2. توجيه التمويل إلى الفئات المهمشة والمستبعدة، بما في ذلك الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس، والمتعلمين ذوي الإعاقة، والمجتمعات المتضررة من النزاعات أو الأزمات أو التمييز.
3. تأمين التمويل لسد الفجوات في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعليم المراهقين والشباب غير الملتحقين بالمدارس، وتعليم الكبار.

وضع أهداف ملزمة وتحقيقها

1. وضع أهداف وطنية ودولية راسخة قانوناً لتمويل التعليم ووضع خطط ملموسة لتحقيقها.
2. حماية ميزانيات التعليم في عمليات التكيف المالي وضمان ألا تؤدي خدمة الديون إلى تآكل الإنفاق على التعليم القائم على الحقوق.

تنظيم الخصخصة والتسويق

1. تحسين مراقبة مقدمي التعليم الخاص وممارساتهم وتأثيرهم على المساواة والجودة.
2. كشف أشكال الخصخصة والتسويق التي تقوض الحق في التعليم العام المجاني والعمل على إنهائها.

يعمل أعضاء

GCE معاً على حث الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية على توفير تمويل أكبر وأفضل للتعليم العام. وتراقب الحركة الاستثمارات في مجال التعليم وتدفقات المساعدات واتجاهات الإنفاق والفرص المتاحة، وتتخذ إجراءات في الوقت المناسب عندما تقيد القرارات التمويل المخصص للتعليم أو النشاط التعليمي.

من خلال البحوث حول الخصخصة والتسليع وحلول التمويل للتعلم مدى الحياة، توفر GCE أدلة تدعم الدعوة الوطنية والعالمية. كما تبني الحركة شراكات مع منظمات متخصصة في الميزانيات والضرائب والمساعدات والتحليل المالي، وتسهل التعلم حول كيفية وصول المجتمع المدني إلى مجالات تمويل التعليم والتأثير عليها.