الحملات › اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية

تدعو حملة GCE الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الضريبية إلى وضع قواعد ضريبية عالمية أكثر إنصافًا حتى تتمكن البلدان من جمع موارد محلية أكثر وأفضل لتمويل التعليم العام المجاني والشامل والجيد والتعلم مدى الحياة للجميع. من خلال ربط العدالة الضريبية بالعدالة التعليمية، تدفع الحملة الحكومات والمؤسسات الدولية إلى مواجهة الفجوات التمويلية الهيكلية التي تحرم ملايين المتعلمين من الالتحاق بالمدارس أو تجبرهم على الدراسة في فصول دراسية تعاني من نقص الموارد.

أهمية اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية للتعليم

تواجه البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتوسط عجزاً سنوياً في تمويل التعليم يبلغ حوالي 200 مليار دولار أمريكي، في حين أن ميزانيات التعليم العام لا تزال غير كافية وغالباً ما تكون غير فعالة. وفي الوقت نفسه، تحد النظم الضريبية التنازلية، وإساءة استخدام الضرائب، والقواعد العالمية غير العادلة من قدرة الحكومات على استثمار أقصى مواردها المتاحة في التعليم العام.

موقف حركة التعليم العالمي بشأن العدالة الضريبية

تحدد الخطة الاستراتيجية لحركة التعليم العالمي ”الدعوة إلى العدالة الضريبية“ كأحد المطالب الأساسية ضمن أولوياتها المتعلقة بتمويل التعليم، إلى جانب زيادة حصة ميزانيات التعليم وحجمها ومراقبتها. وتدعو الحركة الحكومات إلى زيادة الموارد المحلية المخصصة للتعليم من خلال فرض ضرائب أكثر إنصافاً، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والإنفاق العادل على موارد التعليم، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تحصيل الإيرادات والإنفاق العام.

مطالب الحملة

اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة تركز على حقوق الإنسان والإنصاف

تدعم GCE الجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة تمنح جميع البلدان، ولا سيما بلدان الجنوب العالمي، صوتًا متساويًا في وضع المعايير الضريبية العالمية، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، والتصدي للمنافسة الضريبية الضارة التي تقوض ميزانيات التعليم. يجب تصميم الإصلاح الضريبي العالمي بحيث يوسع المجال المالي للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وتعليم الشباب والكبار.

زيادة التمويل العام للتعليم وتحسينه

يجب على الحكومات الالتزام باستخدام الإيرادات التي يتم تعبئتها من خلال أنظمة ضريبية أكثر إنصافاً لزيادة حجم ونصيب الإنفاق العام على التعليم، مع التركيز بشكل خاص على المهمشين أو المعرضين لخطر التخلف عن الركب. من الضروري وضع أهداف تمويلية راسخة قانونياً وخطط واضحة لتحقيقها، إلى جانب رصد قوي لتأثير الإنفاق العام والخاص على المساواة في التعليم.

كيف تعمل الحملة

من خلال هذه الحملة، تبني GCE تحالفات مع حركات العدالة الضريبية والعدالة في الديون والعدالة الاجتماعية الأوسع نطاقاً للدعوة بشكل مشترك إلى إصلاحات تمويلية نظامية تدعم الحق في التعليم. تقدم التحالفات الوطنية والشبكات الإقليمية أدلة من سياقاتها إلى المناقشات الضريبية العالمية، بينما تربط GCE هذه النضالات بهدف التنمية المستدامة 4 وعمليات تمويل التنمية، وتدفع باتجاه اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة توفر موارد حقيقية لنظم التعليم العام.